صنعت فولاد در جهان (گذشته، حال و آینده)

نظر به اینکه ۸۰% قراضه کشور در صنعت فولاد و تنها ۲۰% آن در صنعت ریخته گری مصرف می شود لذا برای تحلیل صنعت قراضه، بررسی وضعیت صنعت فولاد از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

طی دو دهه اخیر صنعت فولاد با سه رکود مواجه شده است، ابتدا در سال ۱۹۹۸ و به دلیل بحران مالی در شرق آسیا تولید فولاد ۷/۲% رشد منفی و ۲۷ میلیون تن کاهش داشت، سپس در سال ۲۰۰۲ بر اثر بحران مالی در اروپا و آمریکا علیرغم ۳/۰ درصد رشد در جهان، تولید فولاد در اروپا و آمریکا کاهش یافت و در سال ۲۰۰۸ با آنکه رشد جهانی ۸/۷ درصد منفی شد و ۱۰۵ میلیون تن کاهش داشت اما تولید فولاد در چین، به دلیل تشویق های صادراتی و سرمایه گذاری در واحدهای بزرگ فولادی افزایش قابل توجهی یافت.

در سال ۲۰۱۵ به نسبت سال ۲۰۱۴ تولید فولاد کاهش داشته و این کاهش ماه به ماه فزاینده بوده و نهایتاً به ۹/۲% رشد منفی یعنی ۴۷ میلیون تن کاهش رسیده است، که بیشترین کاهش مربوط به آسیا با ۲۵ میلیون تن می باشد و سهم چین به عنوان تولید و مصرف کننده نیمی از فولاد جهان از این میزان کاهش، ۱۹ میلیون تن بوده،  زیرا تولید فولاد آن که از ۱۲۳ میلیون تن در سال ۲۰۰۰ به ۸۲۳ میلیون تن در سال ۲۰۱۴ رسیده بود در سال ۲۰۱۵ به ۸۰۴ میلیون تن کاهش یافت. ۵/۵ میلیون تن از این کاهش نیز متعلق به ژاپن و سهم خاورمیانه به دلیل کاهش تولید از ۲۸ به ۲۷ میلیون تن، یک میلیون تن بوده است. قیمت میلگرد در سه سال گذشته در جهان از تنی ۷۵۰ دلار به حدود ۳۰۰ دلار و در ایران از حدود ۲۰۰۰ تومان به ۱۳۰۰ تومان، شمش از ۵۵۰ دلار به ۲۵۰ دلار، سنگ آهن از ۱۷۱ دلار به ۴۰ دلار رسیده است.

لازم به ذکر است نسبت رکود صنعت فولاد با میزان رشد اقتصادی در جهان دارای ضریب همبستگی ۷۱/۰ درصدی است و رشد آهسته جهان در سال ۲۰۱۵ ، به دلیل افت قیمت نفت، کاهش رشد اقتصادی چین، کاهش رشد مسکن در چین از ۲۳% به زیر ۵% ، کاهش راندمان تولید از ۷۶% به ۶۷% ، افزایش نرخ بهره در فدرال رزرو آمریکا، کاهش رشد اقتصادی در برزیل و ... بوده است. در سال ۲۰۱۵ به میزان ۱۱۲ میلیون تن فولاد از چین صادر شد و تأثیر آن فقط در انگلیس، اخراج ۱۰۰۰ نفر در صنعت فولاد بوده که به زودی به ۱۰ هزار نفر خواهد رسید. لذا احتمال مواجه شدن با بحران در سال ۲۰۱۶ زیاد است خصوصاً که نقش چین در فولاد جهان بسیار نقش مؤثری است. باید توجه داشت که کاهش تقاضا، افزایش صادرات چین، کاهش شدید قیمت ها، امکان خروج از این بحران را در جهان ۶۰% بدتر از سال ۲۰۱۵ خواهد کرد و کارشناسان پیش بینی می کنند قیمت فولاد به قیمت ۴۰ سال قبل بر گردد.

در حال حاضر از ۷۰% ظرفیت واحدهای فولادی در جهان استفاده می شود و این بدین معناست که حتی رشد ۴/۱ درصدی مصرف فولاد در سال ۲۰۱۶ هیچگونه خللی در عرضه ایجاد نخواهد کرد. این ظرفیت در سال گذشته ۸۰% بوده و با افزایش ۱۰ درصدی به ظرفیت خالی، در واقع ۱۶۰ میلیون تن فولاد به این ظرفیت خالی اضافه شده است.

تجربه نشان داده همواره قیمت ها بعد از یک افزایش شدید، کاهش داشته و در حال حاضر چین هر تن فولاد را ۷۰ دلار ارزانتر از قیمت تمام شده می فروشد و صنعت فولاد چین در سال ۲۰۱۵ ،  ۸ میلیارد یورو زیان کرده است زیرا دپو فولاد در چین به شدت افزایش و مصرف به همین نسبت کاهش یافته است و در انگلیس شرکت sms group در سال ۲۰۱۵ معادل ۲۶ میلیون یورو زیان داده است.

رئیس انجمن فولاد چین در سمینار مربوط به فولاد در ایران در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ نیز اظهار داشت همزمان با کاهش شدید مصرف در چین، تولید در سال ۲۰۱۶ بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تن کاهش خواهد یافت و به دلیل افزایش دپوی فولاد و کاهش قیمت ها، مجوز جدید جهت احداث کارخانه صادر نخواهند شد و کارخانه های کوچک تعطیل و ادغام خواهند شد و بیشتر به سمت افزایش کیفیت خواهند رفت لذا تولید و عرضه کاهش یافته و رکود ادامه داشته و از سال ۲۰۱۷ به تدریج اوضاع در چین بهبود خواهد یافت.

البته برای ایران و آمریکا، کارشناسان سال ۲۰۱۶ را متفاوت از سایر کشورهای جهان پیش بینی می کنند و معتقدند مصرف فولاد در این دو کشور افزایش چشمگیری خواهد داشت.

تمامی کارشناسان خارجی و داخلی پیش بینی می کنند از سال ۲۰۱۷ وضع فولاد به دلیل افزایش تقاضا در چین و کاهش صادرات این کشور بهبود خواهد یافت و در سال ۲۰۱۸ جهان با کمبود عرضه و افزایش ۹۸ درصدی تقاضا مواجه خواهد شد.

در سال ۲۰۱۸ ، هزینه های تولید و ظرفیت ها در چین کاهش می یابد و رشد اقتصادی در چین حداکثر به ۵/۶ درصد خواهد رسید و بر اساس تئوری بنیادگرایی سرمایه مبنی بر اینکه وقتی دارایی های ثابت افزایش یافت توسعه رخ خواهد، رشد و توسعه افزایش می یابد و پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۰ حدود ۴۰۰ میلیون تن به تولید فولاد جهانی اضافه شود.

در ایران نیز مصرف فولاد در سال های ۸۹ تا ۹۱ به دلیل مسکن مهر سالانه حدوداً ۲۲ میلیون تن بوده اما این میزان در ۹ ماهه سال ۹۴ به ۱۴ میلیون تن و در سال ۲۰۱۵ به ۱/۱۶ میلیون تن کاهش یافت.

گرچه هنوز طرح جامع فولاد نهایی نشده، دولت در امر قیمت گذاری فولاد مداخله می کند، رکود اقتصادی و خصوصاً در مسکن و صنعت همچنان ادامه دارد و متأسفانه با انبوه واردات ارزان قیمت فولاد مواجه بوده ایم و بنگاه ها با مشکل دپو انبارها، پایین بودن قیمت، مشکل نقدینگی و قیمت تمام شده بالا دست و پنجه نرم می کنند اما پیش بینی می شود به دلیل رفع تحریم ها، حضور پررنگ سرمایه گذاران خارجی، حل مشکل فاینانس، قول دولتمردان به افزایش تعرفه واردات فولاد، بهبود شرایط بانک ها جهت ارائه تسهیلات، کاهش نرخ بهره، ارائه تسهیلات جدید به بازار مسکن، افزایش اعتبارات عمرانی در بودجه سالیانه، پرداخت بدهی های دولتی به بخش خصوصی، برنامه توسعه در صنعت خودرو، قرارداد جدید سرمایه گذاران ایتالیایی برای تولید ۶ میلیون تن بیلت و ۳ میلیون تن گندله سازی و پیش بینی رشد حداقل ۵ درصدی برای سال ۱۳۹۵ ، میزان تولید فولاد ایران به عنوان یک کشور نوظهور در سال آینده با بهبود نسبی مواجه گردد. خصوصاً که فولاد در اقتصاد ایران جایگاه ویژه ای دارد زیرا از ۲۳% سهم صنعت در اقتصاد کشور، حدود ۲۰% سهم فلزات اساسی و ۷۵% از آن، سهم آهن و فولاد است و از ۳۴% سهم صنعت در اشتغال، بیش از ۹۰% آن متعلق به صعنت فولاد است.

دولتمردان اظهار می دارند میزان مصرف سرانه فولاد در ایران حدود ۲۰۰ کیلوگرم است و باید در سال ۲۰۲۵ به حدود ۴۰۰ کیلوگرم برسد. کارشناسان معتقدند به دلیل مزیت های نسبی در ایران از جمله رتبه اول در دارا بودن گاز و قیمت پایین آن، کاهش ریسک سرمایه گذاری در پسابرجام، قرار داشتن جزء ۱۰ کشور دارای بیشترین ذخایر سنگ آهن و رتبه اول منطقه در تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در صنعت فولاد، در صورت احداث کارخانجات با ظرفیت بالا در مناطق آزاد        استان های نزدیک به آب های آزاد و تلاش برای کاهش قیمت تمام شده (در حمل و نقل ریلی، در مصرف آب و در تولید با استفاده از ماشین آلات مدرن، افزایش بهره وری در نیروی انسانی، مدیریت در منابع مالی) و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر، تحقق چشم انداز ۵۵ میلیون تنی فولاد در افق ۱۴۰۴ هم موجه و هم قابل دسترسی است زیرا پیش بینی می شود جمعیت کشور در سال ۱۴۰۴ به حدود ۹۰ میلیون نفر برسد و چنانچه مصرف سرانه فولاد به اندازه مصرف فعلی کشورهای صنعتی مانند آلمان، سوئد و یا اتریش به ۴۰۰ کیلوگرم برسد، ۳۶ میلیون تن آن در داخل مصرف و ۱۹ میلیون تن آن باید صادر شود. لازم به ذکر است مصرف سرانه ترکیه در حال حاضر ۴۲۰ کیلوگرم می باشد و اگر رشد اقتصادی و تورم به ۸ درصد برسد مصرف داخلی به ۴۱ میلیون تن خواهد رسید. کارشناسان معتقدند اکنون زمان سرمایه گذاری در صنعت فولاد است. البته باید توجه داشت در صورت عدم توسعه در اکتشاف سنگ آهن و در صورت تحقق برنامه فوق، کشور با کمبود سنگ آهن مواجه خواهد شد.

قابل توجه اینکه میزان صادرات انواع فولاد در سال ۲۰۱۵ از ایران حدود ۲ میلیون تن و واردات این کالا معادل ۴ میلیون تن بوده است و بیشترین سهم را ورق داشته اما در سال ۹۵ به دلیل به بهره برداری رسیدن کارخانجات و افزایش کیفیت، واردات ورق متوقف خواهد شد و از سوی دیگر تعرفه واردات نیز افزایش خواهد یافت و با افزایش بودجه عمرانی و سرمایه گذاری خارجی شرایط بازار برای صنعت فولاد بهبود می یابد.

نکته پایانی در این بخش اینکه رشد اقتصادی، رشد قیمت ها در نفت و گاز و سنگ آهن با رشد در فولاد از یک روند تبعیت می کنند و بحران ها به شدت بر صنعت فولاد تأثیر منفی می گذارد. از آنجا که پیش بینی می شود نفت در سال ۲۰۲۵ به ۷۵ دلار برسد می توان قیمت فولاد در این سال را نیز تخمین زد.